با انتخاب اعضای کمیسیون مختلط مشکلات حل شد؟

با انتخاب اعضای کمیسیون مختلط مشکلات حل شد؟

مجلس نمایندگان پس از بحث‌های جنجالی چندین روزه موفق به انتخاب اعضایش برای کمیسیون مختلط شورای ملی شد.
ده تن توسط ظاهر قدیر، معاون اول مجلس که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت، به رای‌گیری گذاشته شد؛ اقدامی که اعتراض برخی اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مجلس را به همراه داشت.

محمد عبده، عضو این کمیسیون در اعتراض به معرفی این افراد گفت که فهرست تهیه شده از سوی کمیسیون عدلی و قضایی به رای گیری گذاشته نشده است؛ بلکه هیات اداری در تبانی با مخالفان فرمان اصلاح انتخاباتی با آوردن تغییراتی فهرست مجزا را به رای گیری گذاشته است.

براساس طرزالعمل مجلس، کمیسیون عدلی و قضایی مجلس که بالای فرمان اصلاح انتخاباتی کار کرده، صلاحیت دارد تا فهرست اعضای کمیسیون مختلط را معرفی کند.

محمد عبده تاکید کرد که افراد معرفی شده همه مخالف فرمان اصلاح انتخاباتی هستند و آن را رد خواهند کرد.

در همین حال، معصومه خاوری دیگر عضو کمیسیون عدلی و قضایی هیات اداری را متهم به معامله گری کرد.
این در حالی است که در روزهای گذشته فهرست تهیه شده از سوی کمیسیون عدلی و قضایی برای سه بار از سوی تالار عمومی رد شد.

با نزدیک شدن به زمان رخصتی تابستانی اعضای شورای ملی، گویا شمارش معکوس برای ختم قریب الوقوع پرونده ی جنجالی و سریالی اصلاحات انتخاباتی و به تبع آن انتخابات پارلمانی آغاز شده بود و طرفین مخالف و موافق آخرین تلاش های شان را در جهت رد یا تایید آن به کار بردند.

پس از اینکه انتخابات پارلمانی موکول به اصلاحات انتخاباتی تا اطلاع ثانوی شد و نیز اصلاحات انتخاباتی مشروط به اما و اگرهای فراوان گشت و تفاوت دیدگاه پارلمان و سنا، پادرمیانی ارگ ریاست جمهوری را طلبید؛ اینک سررشته ی کلاف گم شده است و هر دم به جای بازشدن گره های کور، مغلطه یا معمایی دیگر طرح و اجرا می شود.

در واقع، انگشت اتهام متقابل وکلا، ارگ و سناتورها به سمت یکدیگر برای کارشکنی و عدم تعهد در اصلاحات انتخاباتی، فضای سراسر مسموم و مخربی میان افکار عمومی، رسانه ها و مطبوعات پراکنده است که نه تنها راه حل و گره گشای معضل پیش آمده و به درازا کشیده نیست بلکه هر دم بر پیچیدگی آن می افزاید.

در همین راستا، پیشنهاد تشکیل کمیته ی مختلط از آگاهان امور و کارشناسان شورای ملی و حکومت برای بحث و بررسی عاجل و قاطع روی پرونده ی اصلاحات انتخاباتی نیز نه تنها چاره ی کار و تسهیل گر موانع نبوده است بلکه مزید بر علت شده تا چالشی غیرضروری از انتخاب اعضا تا چگونگی فیصله گرفته و هیاهویی برای هیچ به دیگر چالش ها و هیاهو ها اضافه گردد.

در این میان، رییس جمهور و رییس اجرایی در دیدار با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد، از تلاش های حکومت برای تصویب و توشیح قانون اصلاحات انتخاباتی و تعیین انتخابات پارلمانی پیش از رخصتی تابستانه ی پارلمان دم می زنند و همچنان مدعی تعهد به اختصاص بودجه ی 10 میلیون دالری از خزانه ی ملی برای انتخابات شفاف هستند!

از ظواهر امر چنین برمی آید که گویا آنچه اشرف غنی و عبدالله از جلب نظر مساعد تادامیچی یاماموتو و جامعه ی جهانی می خواهند مغایر و متفاوت از مطالبات پارلمان و برخی سناتورها است وگرنه اگر فرمان تقنینی رییس جمهور، قانون اصلاحات و انتخابات شفاف همه بر معیار و میزان قانون اساسی و منافع ملی باشد شناخت خاین و مزدور از خدمتگذار و وفادار کار آسانی است.

با این حال باید منتظر ماند و دید کشمکش های ناتمام پارلمان، سنا و ارگ ریاست جمهوری بر سر اصلاحات انتخاباتی و انتخابات پارلمانی نهایتا به کجا می انجامد و با انتخاب اعضای کمیسیون مختلط مشکلات انتخاباتی پایان می یابد؟

کد (8)

نظرات بینندگان: