وزرای مالیه و عدلیه و اقتصاد در مجلس

وزرای مالیه و عدلیه و اقتصاد در مجلس

مجلس نمایندگان کشور امروز، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و اسماعیل رحیمی سرپرست وزارت اقتصاد را فراخوانده و از آنان در باره کار کمیسیون تدارکات ملی استجواب نمود.

شماری از اعضای مجلس مدعى بودند که اين کميسيون، در برخى موارد سبب فساد ادارى و تاخير در کار برخى پروژه ها شده است. اما وزیر مالیه گفت که کمیسیون تدارکات ملی، در يک سال گذشته ٩٠٠ قرارداد را بررسى نموده که در نتیجه ۷۲۵ قرارداد به ارزش ۱۳۶ میلیارد افغانی منظور و از اين طريق ۱۴ میلیارد افغانی صرفه جویی شده است.

به گفته حکیمی در جریان ۴۶ جلسه هفته وار و سه جلسه اضطراری این کمیسیون، ۶۶ قرارداد به ارزش ۵.۶ میلیارد افغانی رد شده و ۱۰۸ قرارداد جهت بررسی بیشتر و رفع نواقص به ادارات مربوطه ارسال گرديده است.

او افزود که ۴۷ شرکت متخلف به دلیل بی توجهی به کیفیت کار پروژه ها، از اخذ قراردادها محروم شده است.
وی گفت که در نتیجه تلاش و کار کمیسیون تدارکات ملی، ۴۰ درصد قراردادها معیاری شده و تلاش به منظور معیاری شدن تمام قراردادها جریان دارد.

وزیر مالیه علاوه کرد که کميسيون؛ کار روى طرزالعمل، لایحه کاری تدارکات الکترونیکی و میکانیزم بررسی شکایات را آغاز نموده تا شفافیت در قراردادها درنظر گرفته شود.

او در خصوص برخی پروژه هايى که در سند بودجه به تصویب رسیده؛ اما تا حال کار آن بنا بر نبود بودجه آغاز نشده است گفت: پروژه اى که در سند بودجه آمده، هیچ کس به شمول وزارت مالیه حق ندارد بگوید که این پروژه بودجه ندارد؛ سند بودجه سند تقنینی است و وزارت مالیه مکلفیت دارد که بودجه برای پروژه هاى شامل اين سند پیدا کند.
حکیمی افزود: هیچ مقام و مسوول اداره حکومتی نمی تواند به این بهانه (نبود بودجه) پروژه ها را رد کند.

موصوف همچنان در نشست امروز از تدوین پالیسی بودجه سازی ولایتی خبر داده گفت که هفته گذشته این پالیسی، از سوى کابينه تصویب شده و کار عملى شدن اين پاليسى ادامه دارد که فعلا وزارت مالیه مصروف دعوت مقامهاى محلی است تا آنها در قسمت تطبیق و گزارش دهی از نحوه تطبیق بودجه، آموزش فرا بگیرند.

در همین حال، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه گفت که شماری از قراردادها اصلاح شده و خلاهای قانونی آن، نسبت به گذشته کمتر شده است.
به گفته موصوف، براى بهتر شدن هرچه بيشتر امور، طرح قانون تدارکات از سوى مجلس تصويب و غرض تاييد به مجلس سنا فرستاده شده است.

اسماعیل رحیمی معاون و سرپست وزارت اقتصاد نیز گفت که تلاش ها به منظور معیاری شدن قراردادها جریان دارد و تا حد زیادی، جلوی فساد در قراردادها گرفته شده است.

کمیسیون تدارکات ملی در اواخر سال ١٣٩٣ ايجاد شده و تحت رياست رييس جمهور فعاليت دارد. رييس اجرايى حکومت و برخى وزرا عضويت اين کميسيون را دارند.
اين کميسيون، قراردادهاى اى را بررسى میکند که در بخش اجناس بيش از ٢٠ ميليون افغانى و در بخش ساختمان بيش از يکصد ميليون افغانى ارزش داشته باشد.

کد (4)

نظرات بینندگان: