2469 نفر در لیست سیاه امنیتی افغانستان!

2469 نفر در لیست سیاه امنیتی افغانستان!

نام دو هزار و 469 نفر در فهرست سیاه نهادهای امنیتی افغانستان قرار گرفته که این افراد به جرم های جنایی و قتل، قاچاق مواد مخدر، فعالیت های هراس افکنانه تحت تعقیب هستند، علت قرار گرفتن آنان در لیست سیاه فعالیت بر خلاف منافع ملت و به سمت نابودی کشاندن کشور است.

در قوانین جدید راه های معامله گری برای حامیان مجرمین بسته شده و اخیرا شاهد بودیم برخی از آنان که با پرداخت رشوه آزاد شده و درحال فرار از مرز تاجیکستان بودند، توسط نیروهای بیدارامنیتی دستگیر و به دست قانون سپرده شدند، این در حالی است که برخی افراد متهم در پرونده کابل بانک بنابر ارتباطات و ملاحظات سیاسی و حامیانی که داشتند، آزاد شدند.

اسکندر اصغری آگاه امور نظامی در برنامه "همگام" با اشاره به این موضوع که نام دو هزار و 469 نفر در فهرست سیاه نهادهای امنیتی در کشور است، گفت: از لیستی که در رسانه ها افشا شده برخی در بازداشت هستند و برخی نیز نزدیکانشان و یا افراد سازمان دهنده آنان تحت بازداشت و یا تعقیب هستند و لذا قرار گرفتن آنان در لیست سیاه عملی بر خلاف منافع ملت و با هدف نابودی کشور است.

وی در پاسخ به اینکه برخی از افرادی که در فهرست سیاه امنیتی حضور دارند، حامیانی محکم در دستگاه حکومتی داشته و با چنین وضعیتی چطور می توان امید به بازداشت آنها داشت، یادآور شد: حامیان این افراد اکثرا در خارج از کشور بخصوص در پاکستان و سازمان اطلاعاتی ISI و همچنین حامیانی در نظام دارند که در تلاش هستند تا نامشان فاش نشود و متاسفانه این موضووع صحیح است که تضمینی در این بخش وجود ندارد.

اصغری در پاسخ به اینکه مردم چطور این اطمینان را بدست بیاورند که مبارزه با مجرمان امنیتی آغاز شده با وجودیکه نام حامیان حکومتی آنان افشا نمی شود، گفت: مطابق اعلامیه مشترکی که از سوی رییس جمهور، رییس اجرایی، وزیر داخله و هیات رهبری نیروهای امنیتی کشور به امضا رسیده، هر فردی که بر ضد صلح در افغانستان عملی انجام دهد ولو اینکه در یکی از ارگان های دولتی باشد به قانون سپرده خواهد شد، اما نمی شود صرف گفته های کسانی که از سر دشمنی شخصی یا رقابت و اختلافات سیاسی برای افرادی تبلیغات یا ضد تبلیغات می کنند، کاری انجام داد این پرونده ها نیاز به مدارک مستندی دارند که زمان بر است اما زمانی که به اثبات برسد هر چند فردی در راس حکومت هم باشد اعمال قانون خواهد شد.

اصغری با اشاره به اصلاح قانون عدلی و قضایی که از ابتکارهای حکومت وحدت ملی است، گفت: در قوانین جدید راه های معامله گری برای حامیان مجرمین بسته شده و اخیرا شاهد بودیم برخی از آنان که با پرداخت رشوه آزاد شده و درحال فرار از مرز تاجیکستان بودند، توسط نیروهای بیدارامنیتی دستگیر و به دست قانون سپرده شدند، این در حالی است که برخی افراد متهم در پرونده کابل بانک بنابر ارتباطات و ملاحظات سیاسی و حامیانی که داشتند، آزاد شدند.

او با اشاره به اعدام هایی که اخیرا از سوی دولت انجام گرفته، گفت: اکنون امید و اعتماد مردم به حکومت بیشتر شده و همچنین حکومت تصمیم گرفته با تایید جامعه مدنی از پیشنهادهای آنان در جهت دستیابی به صلح استفاده کند و هراس افکنان را به سزای اعمالشان برساند.

کد(14)

نظرات بینندگان: