حکومت باید به تاجران وطنی بها دهد

حکومت باید به تاجران وطنی بها دهد

پس از گذشته نزدیک به یک سال از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و وعده هایی که از سوی سران این حکومت برای مردم عملی نشد حال بحران اقتصادی در کشور نگرانی بزرگی را برای مردم ایجاد کرده است. افت تجاری کشور در سال جاری به 8.2 میلیارد دالر رسیده است که برای بقای افغانستان نگرانی هایی مطرح شده است. این درحالی است که برای رشداقتصاد نیاز به تقویت سرمایه گذاری در کشور است اما سرمایه گذار برای سرمایه گذاری نیاز به امنیت دارد. چیزی که در کشور وجود ندارد. با این اوضاع آیا حکومت می تواند اوضاع را بهبود و یا مدیریت کند؟

حشمت غنی احمدزی کارشناس مسایل اقتصادی در برنامه بازنگاه در این مورد گفت: اول باید مشخص شود که نیاز ما چه است و مشکلات ما در کجا قرار دارد. بهرحال تاجر خود بهتر می داند که چه زمانی چه کالایی را عرضه کند. از سویی ما از تاجر توقع داریم که صنعت گر باشد و بیاید صنعت را رشد دهد بدون این که زمینه آن را ایجاد کنیم. درحالی که سرمایه تاجر افغانستانی نقد است و خود کار را ایجاد می کند.به چند نکته باید توجه کرد. اول این که کشور به 170 صنعت کوچک نیاز دارد. دوم اینکه برای ایجاد کار در کشور نیاز به سرمایه گذاری است. برای سرمایه گذاری نیز باید جزییات کار بررسی شود. هزینه ایجاد کارخانه، میزان مصرف برق، تعداد کارگران مورد نیاز، میزان تولید و مفاد آن باید مورد بررسی قرار گیرد. از سویی اگر حکومت نمی تواند یک صنعت قوی ایجاد کند، بانک ها باید یک قدرت اقتصادی داشته باشند تا بتواند به تاجر برای سرمایه گذاری پول قرضه بدهند. مشکل اینجا است که وزارت مالیه افغانستان از روزی که روی کار آمده است به این فکر است تا از تاجر بیچاره به هر صورتی مالیات بگیرد. درآمد حکومت از این راه است. در تجارت کشور اصلاحات بنیادی نیاز است تا در اقتصاد کشور تغییرات ایجاد شود.

این آگاه امور، با توجه رویکرد حکومت در مورد اقتصاد کشور افزود: ملت باید مبدل شود به یک حرکت اجتماعی، سیاسی که بتواند بر حکومت فشار وارد کند. اگر تاجران نمی دانند که چه کالایی وارد کشور کنند آگاهان ما باید بدانند که چه کالایی مورد نیاز است. سران حکومت چگونه تجارت کردن در این کشور را نمی دانند. تجارت در افغانستان تخصص خاص خود را می خواهد. تاجران در کشورهیچ گاه بر قشر تعلیم یافته سرمایه گذاری نکرده اند و حال در مرحله ای قرار دارند که نمی دانند چگونه عمل کنند. آگاهان اقتصاد افغانستان باید اطلاعات مورد نیاز را به تاجران افغانستان انتقال دهد. از سویی تاجران کالای خود را انبار و تنها مقداری را می فروشند و باقی را نگه می دارند چون نمی خواهد ضرر کنند. بر همین اساس سران حکومتی باید اول کشور را بشناسند بعد بر پایه آن برنامه ریزی کنند.

همچنین وی در مورد عدم مدیریت سران حکومتی بر وضعیت اقتصادی کنونی خاطرنشان کرد: نباید منفی بافی کرد. در کشوری که آب، زمین، منبع بشری و معادن دارد نباید منفی بافی کرد. اگر برق و جاده این کشور درست نمی شود حداقل 60 معدن کوچک را مورد بررسی قرار داد و بر آن برنامه ریزی کنیم. حتی برخی کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خود، به عنوان مثال معادن را به گروه های سیاسی به گونه درصدی واگذار کرده اند.

حشمت غنی احمدزی راه حل بهبود وضعیت کنونی را انسجام اقتصادی برای افغانستان یک ضرورت دانست و گفت: انسجام اقتصادی برای هر کشوری نیاز است و رهبری سیاسی باید قبول کند که مشکل در کجا است. تاکنون همه وضعیت کنونی را با دوران ریاست کرزی مقایسه می کنند. در دوران کرزی نظام 13 ساله به مانند ماه عسل بود زیرا غم کشور را40 تا 50 کشور خارجی دیگر می خوردند. اما در حال حاضر سرمایه هر افغانستانی سرمایه ملی محسوب می شود. باید به تاجر افغانستانی به چشم کسی دید که برای ما کار خلق می کند. سیستم بانکداری، سیستم گمرکات و سیستم مالیه ما براساس منطق درست نیست زیرا اگر از بانک قرضه بگیریم و به حساب شرکت واریز شود وزارت مالیه بلافاصله مالیات می خواهد. دولت باید به تاجران وطنی بها داده و تاجران را جهت دهی و رهبری کند.

کد (18)

نظرات بینندگان: